(کاش در تحریم می ماندیم)

حوزه علم و فناوری:

خودکفایی درصنایع نظامی و قدرت بازدارندگی

یکی از برکات تحریم های اعمال شده علیه کشورمان مربط به تحریم کالاها و فناوری های نظامی است.این تحریم ها که دارای سابقه ای به قدمت انقلاب اسلامی است،موجب شد تا عملا مسئولین بخش های نظامی امیدی به تأمین نیازمندی های فناورانه خود از دیگر کشورها نداشته باشند و لذا اقدام به طراحی برنامه های بلندمدت برای ارتقای توان تولید داخل در این حوزه کنند.همچنین بایدتوجه داشت که دانش فنی موجود در صنایع نظامی- که به دلایل پیش گفته و نیز سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه های نظامی به دست آمده- در بسیاری از صنایع پیشرفته دیگرنیز قابل کاربرد است.این امر که در ادبیات علمی به «سرریز تکنولوژی» معروف است،می تواند سرعت رشد سایر فناوری های پیشرفته را افزایش دهد.

توسعه صنعت،فناوری و دانش بومی

قبل از تحریم ها خرید بسیاری از محصولات فناورانه از تولیدکنندگان خارجی توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی در عین وجود توان ساخت داخل داخل امری رایج بود.این خریدها،بعد از اعمال تحریم ها و سخت شدن تأمین کالاها از کشورهای دیگر،به سمت کالاهای داخلی سوق پیداکرده است و عملا امکان فروش محصولات فناورانه برای بسیاری از تولیدکنندگان این گونه کالاها فراهم شده است.

حوزه تجارت خارجی:

مدیریت پروژه های بزرگ صنعتی توسط شرکت های داخلی

توان اجرای پروژه های بزرگ صنعتی در صنایع مختلف،نیازمند دانش و فناوری بومی است که ایران تا پیش از انقلاب،عملا فاقد آن بود.پروژه های بزرگی نظیر نیروگاه،سد،تونل،نفت و... عمدتا توسط شرکت های خارجی انجام می شد و شرکت های داخلی تنها در اجرای بخش های کوچکی از این پروژه های سهیم بودند. اما پس از انقلاب و باخروج شرکت های بزرگ خارجی از ایران،به دلیل محدودیت های بودجه ای در واگذاری پروژه های بزرگ به شرکت های خارجی و همچنین محدودیت های ناشی از تحریم ها،دستگاه های متخلف اجرایی مجبور به برنامه ریزی بلندمدت برای افزایش توان فنی شرکت های داخلی در اجرای این گونه پروژه ها شدند.

بازمهندسی شرکای تجاری در اقلام اساسی

کالاهای اساسی خوراکی در سال های اخیر،همواره مهم ترین اقلام وارداتی کشور را تکیل داده است(دانه گندم،ذرت دامی،کنجاله سویا،برنج و شکر). کشورهای اروپایی همواره از مبادی اصلی واردات محصولات کشاوری بوده اند. این درحالی است که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ اقلام کشاورزی،هماسایگان کشور ما نظیرهند،پاکستان وقزاقستان و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی نظیر برزیل و  و آرژانتین هستند که اشتراک منافع بیشتری با ایران،هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی دارند لذا یکی از فرصت هایی که تحریم های اخیر در اختیار کشور قرار داده است بازمهندسی شرکای تجاری،خصوصا در اقلام اساسی است که متاسفانه هنوز به طور کامل به فعلیت نرسیده است.

نظام پولی و ارزی:

منطقی ترشدن نرخ ارز و افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی

در اثر تحریم نفتی و کاهش فروش نفت و همچنین دشوار شدن انتقال منابع حاصل  از فروش نفت،دسترسی به منابع ارزی محدود و نرخ ارز افزایش یافته و منطقی تر شد. این امر منجر به افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی در بازارهای بین المللی گردیده است.

نکته قابل توجه در رابطه با این بحث آن است که افزایش نرخ ارزمطلوب بوده ولی نوسانات نرخ ارز اثرات نامطلوب جدی بر تولید و تجارت وارد می آورد، لذا اگر افزایش حاصله در نرخ ارز به صورت تدریجی حاصل می شد، هم ساختار تولید فرصت تطبیق با شرایط را پیدا کرده و هم مضرات ناشی از عدم اطمینان در شرایط بازار به وجود نمی آمد.

استفاده از ساز و کار پیمان پولی دوجانبه

در حال حاضر بخش اعظم مبادلات مالی در تجارت بین الملل با استفاده از ارزهای جهان روا(به طور خاص دلار و یورو) انجام می شود. استفاده گسترده از دلار و یورو در تجارت خارجی ایران،زمینه را برای اثربخشی جدی تحریم ها فراهم کرد. این امر موجب شد تا غرب بتواند بااستفاده از تحریم های بانکی،مبادلات بین الللی کشورمان را به شدت محدود و با مشکل مواجه کند. این امر ضرورت تغییر در نظام مبادلات خارجی کشورمان را در مقایسه با دیگر کشورها دوچندان  می کند . درواقع باید سبد ارزی مورد استفاده در مبادلات خارجی منطقی تر شود تا اوالا آسیب پذیری کشور از تحریم های غرب کاهش یابد و ثانیا ریسک های متوجه کشور از نوسانات و بحران های یک اقتصادخاص کاهش یابد. این امر بااجرای پیمان های پولی دوجانبه کشورهای طرف تجارت قابل اجراست.

اصلاح نظام مالیاتی

یکی از مشکلات ساختاری در کشور،وجود فرارهای مالیاتی فراوان و همچنین استفاده نشدن از بسیاری پایه های مالیاتی مانند مالیات برزمین،مالیات بر عایدی سرمایه و...است. براساس اظهارات معاون سازمان امورمالیاتی،حجم فرار مالیاتی در کشور حدود 10درصد تخمین زده می شود. همچنین مسئله دیگر وجود معافیت های معاملاتی گسترده در اقتصادکشور است؛به طوری که مبنای گزارش مرکز پژوهش های مجلس معافیت های مالیاتی فعلی حدودی40درصد تولیدناخالص ملی است.توجه مناسب به این ظرفیت های مالیاتی نه تنها به درآمدزایی دولت کمک می کند بلکه کارکرد کمنترلی در اقتصاد نیز داشته و از فعالیت های سوداگرانه جلوگیری می کند.

حوزه نفت وگاز

 رونق صنایع پایین دستی نفت وگاز

در شرایط تحریم که امکان فروش نفت خام وجود ندارد حتی باوجود قواعد معیوب فعلی،دولت به طورخاص شرکت نفت باری تأمین درآمد انگیزه خواهد داشت تا از یک سو ورود بخش خصوصی به صنایع پایین دستی نفت وگاز را تسهیل کند و از سوی دیگر فروش خوراک به مجتمع های پالایشی و پتروشیمی داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب تحریم ها منجر به رونق صنایع پایین دستی نفت و گاز شده و زنجیره ارزش افزوده در این بخش را توسعه می دهد. که افزایش اشتغال و خصوصاً به کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.

اصلاح قوانین معیوب در بخش نفت و گاز

همچنین در صورت ادامه روند فعلی در محدودیت صادرات نفت،می توان به اصلاح قوانین معیوب فوق امیدوار بود،به گونه ای که موانع توسع پالایشگاه های داخلی که ریشه سازوکارهای فروش داخلی شرکت ملی نفت دارد از میان برداشته شده و انگیز سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یابد.

ابداع و توسعه روش های تأمین مالی جدید برای صنایع نفت وگاز

بیش از دور جدید تحریم ها،غالب میادین نفتی در قالب قردادهای نفتی بیع متقابل به شرکت های خارجی واگذار می شد و عملا شرکت های داخلی در حوزه بالادستی نفت و گاز(اکتشاف و استخراج) نقش خاصی نداشتندو همچنین مدل تأمین مالی این پروژه ها نیز عموما فاینانس خارجی بود و حداکثر مشارکت اقتصادملی در تأمین مالی این پروژه ها،در قالب اوراق مشارکت وزارت نفت انجام می شد. باتشدید تحریم ها و خصوصا جدی شدن تحریم های سرمایه گذاری،عملا امکان استفاده از تأمین مالی خارجی از میان رفت و باتوجه به نیاز وزارت نفت به جذب منابع مالی برای توسع میادین،استفاده از سایر روش های متداول تأمین مالی و حتی ابداع روش های تأمین مالی جدید در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

جمع بندی

گستردگی تحریم های اقتصادی علیه ایران در سال های اخیر شدیدأ افزایش یافته است،به گونه ای که کلیه عرصه های تجاری،مالی،انرژی،ترابری،علم وفناوری را شامل شده. این تحریم ها از یک سو به دلیل محدودیت های فراوان تحمیلی،شرایط دشواری را برای اقتصادکشور ایجادکرده اند؛اما از سوی دیگر به دلیل همین محدودیت ها،فرصت های بسیار مناسبی برای اصلاحات زیرساختی در اقتصاد کشور به وجود آورده است.